دکتر محمد قلی یوسفی در گفتگو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز با بیان این که قانون گریزی و رانت جویی دو عامل تاثیر گذار در توسعه نیافتگی اقتصادی به شمار می آیند گفت: این دو مورد باعث ایجاد فضای آلوده در کشور، شکل گیری قدرت های رانت جو (نظیر لابی هایی که در بخش مسکن است ) و فقر توده ها می شود که در نتیجه این امر مردم فقیر می مانند و مجبور هستند بخش عمده وقت خود را به امرار معاش بگذرانند و فرصتی برای آموزش و بهداشت نمی کنند و زمانی نمی ماند تا مردم بتوانند خود را از عقب ماندگی های فرهنگی نجات دهند و بتوانند مشارکت بهتری در تصمیم گیری داشته باشند و نظارت بهتری بر عملکرد مسئولین داشته باشند.

وی در ادامه گفت : از طرف دیگر لابی های قدرتمندی که در تجارت پول ،کالا و مسکن نقش دارند متاسفانه مانع شکل گیری تولید در داخل می شوند . علت این امر هم تاثیر گذاری آنها بر روی قوانین و مقررات و هدایت منابع بانکی است به گونه ای که سرمایه به بخش های تولیدی نرسد. به عنوان نمونه در 20 سال گذشته منابعی که به بخش های صنعت و کشاورزی اختصاص داده شده کمتر از 35 درصد بوده و این در حالی است که این رقم برای بخش های دلالی ، مسکن و تجارت بیش از 65 درصد است.

 این کارشناس اقتصادی تصریح کرد : این امر بیانگر این موضوع است که فعالیت های اقتصادی ما در جهت رشد بخش های صنعت و کشاورزی ما نیست و در صحبت های مسئولین هم ردی از این مسائل دیده نمی شود.  

یوسفی در ادامه گفت: در شرایط فعلی همواره بحث تقاضا مطرح است. مسئولان زمانی بر این اعتقاد بودند که تقاضا بالاست در نتیجه سودهای بانکی را بالا بردند تا نقدینگی را کم کنند و تورم پایین بیاید . اما در شرایط فعلی این استراتژی جواب نداد و جوی نامساعد بر اقتصاد حاکم شد و صنایع و بخش های تولیدی از بین رفتند و بحران رکود و تورم عمیق تر شد تلاش بر این است که نرخ سود بانکی را پایین بیاورند و تا حدودی هم این کار را انجام دادند.

وی افزود: به عقیده من این مساله تا حدی هم عدم صداقت مسئولان را نشان می دهد و با وجود اینکه بانک مرکزی این مساله را به بانک ها ابلاغ کرده است سعی دارد نشان دهد که این تصمیم و تمایل خود بانک ها است و خود آنها داوطلبانه این کار را انجام داده اند.  

وی در ادامه افزود : با بررسی و رصد کردن اقدامات فعلی متوجه می شویم که هیچ بحثی در راستای تولید و توسعه در کشور مطرح نمی شود. ذکر این نکته لازم است که توسعه نیازمند شفاف سازی است که متاسفانه ما این موضوع را در نظام تصمیم گیری ایران کمتر می بینیم. وقتی دولت مردی سیاستی را پیاده می کند که این سیاست باعث ورشکستگی بنگاه ها ، وخامت وضع اقتصادی ، فقر و بیکاری مردم میشود باید مواخذه شود اما در ایران هیچ مقامی را نمی بینیم که در طول 30 سال گذشته یک سیاست اقتصادی اشتباه را پیاده کرده باشد و پاسخ گوی آن اشتباه باشد و فضای تصمیم گیری در کشور به گونه ای شده فردی تصمیم اشتباهی میگیرد و دیگران باید جوابگوی آن باشند .

دکتر یوسفی در خصوص سهم برای جهش اقتصاد کشور اظهار کرد: به عقیده من بخش خصوصی یعنی مردم. بخش خصوصی در جامعه کنونی باید رشد کند . مردم دولتمردان را انتخاب می کنند تا از طریق آنها بخش خصوصی رشد کند و مشکلات و امنیت مردم برطرف شود. در حقیقت دولت نماینده مردم است تا بتواند سیاست هایی را دنبال کند و اگر دولت نتواند در این امر موثر واقع شود طبیعی است که ببا مشکلات عدیده ای رو به رو خواهیم شد.

به گفته این استاد دانشگاه در کشورهای پیشرفته دولت درآمد های خود را از طریق بخش خصوصی تامین می کند به همین علت باید به نحوی عمل کند که بخش خصوصی رشد کند و در آمد به دست بیاورد تا بتوانند پاسخ گوی مالیات های تعریف شده باشند. در ایران این گونه نیست و نفت مهم ترین منابع تامین کننده درآمد کشور است و بذات دولت ثروتمند است توجهی به بخش خصوصی نمی کند و نتیجه این امر این است که قوانین لازمی که می تواند به بالندگی بخش خصوصی کمک کند وجود ندارد و دولت ترجیح می دهد به جای مالیات از درآمد های نفتی استفاده می کند و به جای اینکه قانون را حاکم کند و امنیت فردی و اجتماعی را تامین کند به دنبال کانال های سود آور است و به همین علت همه به دنبال کار کردن در پست های دولتی هستند به دلیل اینکه اگر بخواهند به سمت بخش خصوصی بروند هم باید تخصص داشته باشند و هم باید برنامه ریزی شده عمل کنند تا بنگاه سود آور باشد، اما در بخش های دولتی اگر کسی اشتباه کند مردم باید زیان آن را بدهند.

یوسفی در ادامه در خصوص حقوق مالکیت اظهار کرد: به دلیل اینکه دولت حقوق مالکیت را تعریف نکرده و این قانون را به نحو مطلوب اجرا نکرده است نتواسته انگیزه ای را برای بخش خصوصی ایجاد کند که نتیجه این امر ضعف بخش خصوصی است و به سمت قانون گریزی و رانت جویی می رود و تمام فعالیت ها حول این دو محور می چرخد و به این علت کشور  توسعه چشمگیری پیدا نمیکند.

این کارشناس ارشد مسایل اقتصادی گفت: مساله ای که در این میان حائز اهمیت است این است که فضای روشن کسب و کار ایجاد شود تا از این طریق بخش های تولیدی رونق پیدا کنند تا در نتیجه این امر اشتغال ایجاد شود و کارایی مولد به وجود آید. به گفته وی درست است که کلمه رشد از نظر بار ارزشی اجتماعی مثبت است اما در چارچوب اقتصادی ایران متاسفانه منفی است چون رشد مصرف و پول است نه رشد تولید و فقط اسمی از رشد را یدک می کشد و به عقیده من این عدد نمی تواند نشانگر رشد بخش های مختلف باشد.